س (طرابلس)

التعليقات

• 
  نقلا عن صحيفة أويا (زائر)

  أصدر الفريق (أبو بكر يونس جابر) أمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) المؤقتة للدفاع قرارا يقضي بتكليف كل من المستشار صالح علي النعمي، المستشار حسين علي دخيل، المستشار محمد محمد عمار، المستشار حاتم العارف حسن، المستشار صلاح مصطفى إسماعيل، المستشار سليمان بنور عريبي، المستشار محمد علي الشريف بمهمة معاون قاضي التحقيق في قضية سجن بو سليم. وبناء على هذا القرار قام المستشارون السبعة بتأدية اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق في قضية سجن بو سليم المستشار (محمد بشير الخضار) وذلك صباح الأحد 6/9. وبحسب تصريحات صحفية نسبتها وكالة رويترز إلى (الخضار) المدعي العسكري العام السابق قال: " لدي الكثير من الوثائق حول الحادث الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مئتي حارس في السجن"، مضيفا بأن: "عدد الذين سيستجوبون يتراوح بين 400 و500 شخص (...) لدي سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ "، ليختم بالقول أن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه. الخضار أعلن أنه سيبدأ العمل بنهاية شهر سبتمبر الحالي بحسب وكالة رويترز. يذكر أن مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية قد أعلنت في بيان وزعته يوم 10/8 أنه: "وفي سياق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتحقيق في الحادث فقد تم تكليف المستشار محمد بشير الخضار المستشار بالمحكمة العليا قاضيا ًللتحقيق المستقل طبقاً للمادة (13) من قانون المحكمة العليا ويكون لهذا القاضي صلاحيات النائب العام وصلاحيات المدعي العام العسكري فيما يتعلق بهذه القضية. وقد باشر القاضي عمله من خلال مكتب خاص ومن خلال انتدابه لعدد من أعضاء الهيئات القضائية. وقد قام قاضي التحقيق بتجميع كل ما توفر من تحقيقات سابقة ومعلومات ذات صلة بما فيها المنشورة علي شبكة المعلومات الدولية حول الموضوع إضافة إلي أنه سيقوم باستدعاء شهود عيان الحادث وأولياء أمور المتوفين لسماع شهاداتهم وأقوالهم، كما سيصدر القاضي تقريراً مبدئياً في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتقريراً نهائياً في فترة لا تتجاوز ستة أشهر مع تحقيق تواصل مستمر مع وسائل الإعلام".

  سنة مضت:17سنوات مضت: | reply | hide comment