المنطقة الحرة المرفئية (اللاذقية)

 إضافة صوره

أحدثت المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية بالمرسوم رقم 315 تاريخ 16/9/2002 ويتم العمل فيها بموجب نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2003، تقع المنطقة الحرة المرفئية في الجزء الشمالي من مدينة اللاذقية يحدها غرباً البحر وجنوباً مرفأ اللاذقية وشمالاً نادي اليخوت والمدينة الرياضية وشرقاً اتستراد الثورة وطريق الشاطئ الأزرق، وتبعد عن مطار الشيهد باسل الأسد /15/ كم باتجاه الجنوب الشرقي، الأمر الذي يجعلها موقعاً استراتيجياً، تتوفر لها البنى التحتية الخاصة بالنقل البحري والجوي والبري ( سكك حديدية وطرق برية باتجاهين ) الأمر الذي يؤدي إلى سهولة وخفض كلفة نقل البضائع من المنطقة الحرة وإليها، إضافة إلى ذلك يستفيد المستثمر من الخدمات الأخرى من شبكة فنادق دولية ومنتجعات سياحية ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى أن مرسوم إحداث المنطقة الحرة المرفئية قد أشار إلى أنه وبهدف تطوير وإدارة العمل في المناطق الحرة يسمح بإقامة مختلف النشاطات التجارية والصناعية والمصرفية والفندقية والتجارة الإلكترونية والمعلوماتية والنشاط الخدمي ولكن فعلياً وعلى الأرض يشير إلى أن الاستثمارات الحالية في المنطقة الحرة المرفئية تقتصر على النشاطين التجاري والصناعي فقط وحتى الصناعي فهو ضمن الحدود الدنيا، وتفتقر المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية إلى وجود أي استثمارات خدمية أو مصرفية أو فنادق أو ما شابه.
إذا نظرنا إلى الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة عموماً نجد أنها عامل جذب للعديد من الاستثمارات وبالتالي فهي تستقطب العديد من الأيدي العاملة المحلية وتؤمن فرص عمل في المكان الذي تكون فيه وهذا الكلام يكاد يكون غير فعال في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية فهي كما ذكرنا لا تضم استثمارات صناعية، وهذا النوع من الاستثمارات هو الذي يستقطب اليد العاملة كما لا توجد فيها استثمارات مصرفية أو خدمية، وهكذا نجد أن الاستثمارات فيها لا تتجاوز مرحلة استئجار المستودعات إضافة إلى بعض الاستثمارات التجارية والصناعية البسيطة.